كشفت مصادر مطلعة، عن مداولات بين الدول الفاعلة في الشأن الليبي، من أجل فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات العامة في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. ورجحت المصادر، لـ “سكاي نيوز عربية”، الإعداد لتلك العقوبات في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي ينعقد الجمعة، على أن تصدر قائمة في وقت لاحق بالمستهدفين، ومنهم رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، وعدد من قيادات التنظيم، بالإضافة إلى أمراء المجموعات المسلحة ومنهم عبدالغني الككلي ومصطفى قدور. وفي هذا السياق، دعا رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوفاء بوعده في بيانه الصادر 15 يوليو الماضي، والذي نص على “اتخاذه التدابير المنصوص عليها في القرار 1970، ضد من يعرقل إجراء الانتقال السلمي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر بحسب خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي”، مردفا أن من ضمن تدابير القرار “الملاحقة القضائية وإصدار البطاقة الحمراء من الجنائية الدولية”.
ويرى شلوف أنه من غير الكافي إصدار مؤتمر باريس “قائمة للمعرقين”، منبها إلى أن تلك الكيانات والأفراد التي “تعرقل علنا” العملية الانتخابية لن تتأثر بالعقوبات الأميركية الواردة في قانون دعم استقرار ليبيا، والتي تشمل “تجميد الأموال في الحسابات الأميركية، عدم منح التأشيرة، وقيود على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الأوروبية”، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخلا لمجلس الأمن.
رصد دولي للمعرقلين
وسبق أن أكدت الرئاسة الفرنسية، منظمة مؤتمر باريس، رصد “المعطلين”، الذين يتربصون بالانتخابات، ويحاولون إخراج العملية السياسية في ليبيا عن مسارها.
وأضافت، في بيان، أن “الانتخابات في متناول اليد، وهناك حركة قوية تعمل في ليبيا من أجل إجرائها، لتحقيق استقرار البلاد”. وشددت على أنه من الضروري تحصين العملية الانتخابية، وجعلها “غير قابلة للطعن، ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجتها”. ويوم الثلاثاء، دعا المشري علانية إلى “حصار” مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى مقرات حكومية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحرض على “عدم المشاركة” في الاستحقاق المقبل سواء كناخبين أو مرشحين. كما وجه التهديدات إلى الليبيين قائلا: “لا تستهينوا بهذا الجمع ومن يقف وراءنا، وسنفعل أي شيء لتجنب انتخاب أشخاص لا نريدهم”، مشبهًا ترشح هؤلاء بـ”النازية والفاشية”.
ولم يمض سوى يوم واحد حتى صدر بيانا عن قادة ميليشيات ما يسمى بـ”عملية بركان الغضب”، الذي جاء بنفس الخطاب الذي يروج له تنظيم الإخوانن حيث حاول الموقعون عليه التلاعب بالألفاظ بالحديث حول “قبول الانتخابات”، لكن في نفس الوقت “رفض القوانين” التي من المقرر أن تجرى على أساسها بشقيها الرئاسي والنيابي. وحمَّل البيان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ومجلس النواب المسؤولية عن العواقب التي وصفها “بالخطيرة”، والتي “قد تنسف الاستقرار في ليبيا”.