أَرخت الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان بثِقلها على القطاع الصناعي كسائر القطاعات، أُضيف إليها اليوم الأزمة مع دول الخليج والتداعيات والآثار السلبيّة التي قد تنتج عنها.
ومع تصاعد وتيرة الأزمات تسود نظرة تشاؤمية لمستقبل القطاع، وتكثر النداءات لمُعالجة الموضوع سريعاً لأن “صناعتنا بخطر”.
| ووفقًا للخبير الاقتصادي نسيب غبريل “هناك خوف من الوضع الحالي بسبب مقاطعة بعض دول الخليج للمنتجات اللبنانية”. ولفت إلى أنّ “هذه أزمة مستجدّة كنّا بغنى عنها كليّاً في هذه الظروف، وطبعاً سيكون لها أثرها على الصناعة”. وشرح في تصريحٍِ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “بعض المصانع تعمل وفق جدول زمني لناحية كمية الانتاج وتوقيتها والاسواق المستهدفة. وأتى هذا القرار المُفاجئ وزعزع كل الخطط ما أدّى إلى تضرّر المصانع التي تعتمد في صادراتها تحديداً على دول الخليج”. واعتبر أنّ الحلّ “بأن تجد هذه المصانع بدائل، فهي تأقلمت بصعوبة مع الأزمة التي نعيشها منذ عامين وركّزت على السوق المحلّي والصادرات. واليوم كافة القطاعات الاقتصادية تعاني من عدم وضوح الرؤية، هذه هي الازمة الحقيقية”. أضاف: “نعاني منذ عامين من الأزمة المالية والنقدية والمصرفية من دون أي إجراء للجم التدهور وبدء إستعادة الثقة لاعادة تدفّق رؤوس الاموال الى لبنان”. ولفت إلى أنّ البلد “بقي 13 شهراً من دون حكومة فكيف يمكن لقطاع الخاص أن يعمل بهذه الضبابية؟. أمّا اليوم فقد تشكّلت حكومة وشهدنا بعض الإنفراج، والعمل مستمر ولو لم تنعقد الحكومة بشكل رسمي لتحقيق الخطّة الانقاذية، وهناك مباحثات تقنيّة مع صندوق النقد على مواضيع أساسية للوصول الى اتفاق مبدئي. هذه هي الفرصة الوحيدة للخروج من الأزمة”. وعن تأثير الأزمة مع الخليج على القطاع أوضح غبريل أن “صادرات لبنان إلى الخليج تشكّل 26% من مجموع صادراتنا حول العالم و66% أي ثلثي صادرات لبنان الى الدول العربية، لكن لنضع جانباً حجم التبادل التجاري والجاليات اللبنانية في الخليج وحجم التحويلات، عندما يكون هناك اقتصاد كالاقتصاد السعودي، أكبر إقتصاد عربي، والذي يبلغ حجمه 800 مليار دولار ومن أكبر 20 إقتصاد بالعالم وأكبر منتج للنفط مع روسيا في العالم، وأكبر مصدّر للنفط في العالم بين دول ”اوبك”، فإن وزن اقتصاده كافٍ لتكون أولويتنا الحفاظ على علاقات جيّدة جدا مع هذا البلد”. كما شدّد على “ضرورة وضع المصالح الاقتصادية للبنان كأولوية واتخاذ قرارات سياسية لدعم هذه الأولويات الاقتصادية والمالية، والتي تنسحب على الوضع المعيشي والحركة الاقتصادية بالكامل”. وردًا على سؤال، أجاب: “قبل الأزمة كانت الصناعة تعاني من الإغراق والتهريب والمصانع غير الشرعية، فما هي الإجراءات التي اتّخذت لحلها؟. بالتالي فإن القطاع الصناعي يرزح منذ سنوات تحت أعباء تشغيلية مرتفعة وبحاجة الى مناخ إستثماري وبيئة أعمال مؤاتية ليتمكّن من القيام بدوره كعامود فقري للاقتصاد اللبناني وعجلة النمو والحركة الاقتصادية”. وختم غبريل: “الأزمة مع الخليج فاقمت أزمة القطاع الصناعي، لكن إهمال التحديّات الموجودة من قبل السبب الأساسي لتراجعه”. |