يعتزمُ عددٌ من مُقدّمي خدمات الإنترنت أن يفرضوا على المؤسسات والشركات، مع بداية السنة الجديدة، تسديد ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم فرش دولار، ونسبة 75 في المئة المتبقية وفق سعر صرف الـ 8 آلاف ليرة.
والجدير بالذكر أنّ هذه الشركات تحصل على حزم الإنترنت من هيئة ”أوجيرو” بالليرة اللبنانية.
| وعن أحقية هذا الأمر، إستطلع “ليبانون ديبايت” موقف مدير عام هيئة ”أوجيرو” عماد كريدية عن هذا الأمر، فقال: “ليس دفاعًا عن هذه الشركات وأنا ضدّ هذا القرار، ولكن لا يوجد نصّ في القانون يمنع شركة تجارية من التسعير كما تريد”. أضاف: “هذه الشركات تأخذ الحزم من أوجيرو كأي مؤسسة، ولا يُوجد نص يسمح لوزارة الإتصالات بمنع هذه الشركات من التسعير بالطريقة التي تراها مُناسبة”. ولفت كريدية إلى أنّ “جُلّ ما يمكننا القيام به أن ننصح الشركات التي ترى أنّ كلفة الشركات الخاصة أصبحت باهظة، أن يتواصلوا معنا ونحن نقدّم لهم الخدمات عينها بالليرة اللبنانية”. وأوضح أنّ “هذه الشركات التجارية تخضع لنظام التجارة الحرة في لبنان، وطالما أنّ المنافسة موجودة فالمُشترِك لديه حرية إختيار من سيقدّم إليه الخدمة”. ويبقى السؤال، كيفَ تقوم تلك الشركات بشراء “حزم الانترنت” بالليرة اللبنانية، وتدفع مستحقاتها من كهرباء وإيجارات ورواتب موظفين بالليرة اللبنانية وتُريد أن تتقاضى مُقابل الخدمات التي تقدّمها بالدولار؟. وما الذي يَمنع باقي القطاعات من الحذو حذوها لاحقًا؟. |