سجّل مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI في شباط 2022 ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له في غضون ثمانية أشهر.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شباط 2022، قال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي بلبل: “ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات للشهر الثالث على التوالي من 47.1 نقطة في كانون الثاني 2022 إلى 47.5 نقطة في شباط 2022. وشَهِدَتْ جميع المكونات الفرعية للمؤشر تحسنًا نسبيًا وتجاوزت قراءة مؤشر مخزون المشتريات حاجز الـ 50.0 نقطة. ورغم أنَّ بيئة الأعمال التجارية لا تزال تمثل تحديًا للشركات اللبنانية، غير أنَّ استئناف الاجتماعات الحكومية والارتفاع الأخير في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ساهم في تنشيط الاقتصاد اللبناني. ورغم ذلك، ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كان النمو في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني سيستمر وسيفضي في نهاية المطاف إلى تسجيل مؤشر PMI لقراءة تصل إلى أو تتجاوز المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في ضوء عدم تنفيذ أي إصلاحات وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن. ومن المحتمل عند انجاز تلك المتطلبات اضافة الى تحقيق الاستقرار السياسي الطويل الامد, يمكننا ربم القول بأن الاقتصاد اللبناني قد بدأ بتخطي أزمته العصيبة”.
نتائج الاستبيان: وفي ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شباط: “بسبب التحديات الناتجة عن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان، أشارت الشركات المشاركة في المسح مجددًا إلى انخفاض مستويات إنتاجها خلال شباط 2022. ورغم ذلك، انخفض مستوى الإنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني في شباط 2022 بوتيرة هي الأدنى منذ تسعة أشهر.
وتزامن تراجع مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني بمعدلات ضعيفة في شباط 2022 مع انخفاض أكثر بطئًا في الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأول من العام 2022. وأشار أعضاء اللجنة إلى أنّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمشاكل المتعلقة بنقص السيولة قد ساهمت في إضعاف مستوى الطلب. ونسبت بعض الشركات تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد إلى انخفاض طلبيات التصدير الجديدة، حيث ذكرت التقارير بأنَّ العملاء الدوليين كانوا مترددين في تقديم طلبيات جديدة”.