أفادت قناة العربية عن انتقال بحث العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين من الإطار الفني الى الاطار القانوني.
وفي وقتٍ سابق, كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد أعلن غداة اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن ثمّة “إجماعاً سياسياً أوروبياً على اتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر.”
وأضاف, بعدها إن “الاتحاد الأوروبي توصل الى توافق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات. هذا الإطار القانوني سيكون جاهزاً قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 آب، وهو أداة ضغط على السلطات اللبنانية من أجل تأليف الحكومة وبدء مسار الإصلاح”. |