دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رئاسة الجامعة إلى إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة.
وقالت في بيان: “حتى لا يفسر صمت أساتذة الجامعة اللبنانية قبولا بالحال، بعدما أبدوا حرصا على مستقبل الطلاب ومستقبل الجامعة الوطنية، وأفسحوا في المجال أمام رئاسة الجامعة ووزارة التربية لإيجاد الحلول العملية لايجاد الحد الأدنى من الاستقرار لدى الأساتذة، اضافة الى ضرورة دعم ميزانية الجامعة من أجل تأمين الصيانة اللازمة وتوفير المستلزمات الضرورية للمباني والمجمعات الجامعية والمختبرات والسكن الطلابي. وللتذكير فان الأساتذة قبلوا بالعمل شبه المجاني وأنهوا العام الجامعي السابق، وهم اليوم على أبواب إتمام الفصل الدراسي الاول من العام الجديد حضوريا”.
أضافت: “كل ذلك لم يسهم للأسف، في حث الحكومة بشكل عام، ووزارة التربية بشكل خاص، على تأمين المقومات الضرورية للحفاظ على الجامعة الوطنية، ولم يلاقوا الأساتذة والموظفين في منتصف الطريق. ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نعلن أننا اليوم، أساتذة وموظفين، بتنا غير قادرين على الوصول الى اماكن عملنا، خاصة مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وعدم تحرك الحكومة ومؤسسات الدولة للجم هذا الجنون الحاصل على كل المستويات، وتلهي المسؤولين والقيادات بالمهاترات والبحث عن مصالحهم الشخصية ولو على حساب الناس. إن المساعدة الاجتماعية التي أقرت للقطاع العام لم تعد ذات قيمة، وبدل النقل لم يعد يكفي على الاطلاق بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. لذلك فإننا ندعو المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذا الصرح الوطني والذي نساهم في الحفاظ عليه باللحم الحي، والا فإننا في المقبل من الايام سنضطر مرغمين إلى إتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة والتوقف القسري الكامل عن العمل”.
وتابعت: “ندعو رئاسة الجامعة إلى إعادة النظر بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية الأمور وتوفير بدل النقل المناسب للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين الذين يتكبدون مصاريف تفوق ما يتقاضونه تحت مسمى رواتب ومساعدات اجتماعية، مع العلم أن الطلاب في العديد من الفروع وخاصة في المناطق البعيدة يحجمون عن الحضور إلى قاعاتهم وصفوفهم لعدم قدرتهم على الانتقال مما يجعل الهدف من العودة إلى التعليم الحضوري محل نظر”.
وختمت: “في النهاية، شعب لبنان ينتظر بزوغ فجر جديد على الوطن، و هذا الفجر المنتظر لا يبدأ الا بدعم التربية اولا، وباستقرار حياة العاملين في التعليم العالي الرسمي”.