“ليبانون ديبايت” – علي الحسيني
بعد فترة من العراك السياسي في البلد على خلفيّة المنحى الذي سلكه بإشراف قاضي التحقيق طارق بيطار، وما تخلّله من مناوشات تراوحت بين الداخل والخارج، إنفجر الشارع بقرار صادر عن أُمراء الأحزاب والطوائف، فكانت نتيجته، قتلى وجرحى عند حدودٍ ما زالت محفورة بذاكرة الجزء الأكبر من الشعب اللبناني، حيث عادت لترسم طبيعة وشكل المواجهات المُقبلة تمهيداً لتكريس واقع تقسيمي جديد، بحجّة حماية أمن الطوائف بعدما أفقدوا الدولة دورها بالقيام بما يتوجّب عليها، كما أفقدوها شرعيّتها ليُصبحوا هم الشرعيّة وأصحاب قرار الحرب والسلم، وهذا ما ظهر بشكل لا لُبس فيه، من خلال تدفّق السلاح نوعاً وكمّاً، داخل “الشيّاح” و”عين الرمانة”.
عاد اللبنانيون خلال اليومين الماضيين إلى زمن “سالكة وآمنة” بعدما احتّل السلاح المُتفلّت برصاصه وقذائفه، الشوارع والطرقات، وأدخل الرعب إلى قلوب الصغار بعدما تلاعب الكبار بأمنهم وبمصيرهم. سلاح غبّ الطلب، حضر بأنواعه إلى ساحة معركة سبق أن أُشعلت فيها الشرارة الأولى لحرب امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً، ذاق خلالها الشعب اللبناني الأمرّين، وما زال جزء من هذا الشعب يُعاني، فقدان الأخ والإبن والأب، وكل الخشية اليوم، أن يتحوّل الصراع حول قاضٍ، إلى حرب طائفية ظهرت أمس الأوّل بشائرها، بتقطيع أوصال البلد وتحويل شوارعه إلى مقبرة دُفنت فيها أجسادٌ وأحلام.
في الوقت الذي كان فيه الرصاص هو المُسيطر، كان البعض يتلّهى بالإتهامات المتبادَلة حول الجهة التي بادرت إلى فتح نيرانها على الطرف الآخر، مع العلم أن هذا البعض، هو من فتح النيران هذه ومهّد لها من على المنابر وحرّض ناسه وجماعاته على النزول إلى الشارع لمواجهة الطرف الآخر. من هنا، تفتح مصادر مقرّبة من “الثنائي الشيعي” نيرانها ضد حزب “القوّات اللبنانية” والسفارة الأميركية في عوكر باتهامهما، “بقتل الأبرياء وتعمّد جرّ لبنان إلى حرب بين اللبنانيين تهدف إلى تغيير موازين القوى السياسية في لبنان والعسكرية في المنطقة. لكن حكمة “حزب الله” وحركة “أمل” عطّلت هذا المشروع وقطعت الطريق على “القوّات” وحلفائها في الداخل والخارج، قبل وضع أُسس الفتنة الطائفية، وتحديداً ضُمن مُحيط جغرافي مشهود بحساسيته وتاريخه المؤلم.”
وبحسب المصادر نفسها، “ثمّة سعي أميركي مع حلفاء الداخل لتطيير الإنتخابات بسبب وجود معرفة مُسبقة بطبيعة النتائج التي ستخرج بها هذه الإنتخابات، والتي ستُعيد الأكثرية الحالية إلى موقعها السابق. وهذا ما يخشاه الأميركي وحلفاؤه، ولذلك، كان القرار بفتح جبهة حرب تبّرعت “القوّات اللبنانية” بإشعالها. والأنكى من هذا كله، أن قادة هذا الحزب لا ينفكّون عن الحديث حول السلاح المتفلّت وغير الشرعي والدعوة المُستمرة إلى حصر السلاح بيد الجيش. وقد ظهّرت الأحداث الأخيرة، الكمية والنوعية التي يختزنها حزب “القوّات” وتدريب عناصره على عمليات القنص وقتال الشوارع.”
من جهة أخرى، تُشير مصادر مقربة من “القوّات اللبنانية” إلى أن قرار المواجهة في الشارع قد اتُخذ قبل يوم من المسيرة التي دعا اليها “الثنائي الشيعي” بهدف الضغط على القاضي طارق بيطار للتخلّي عن ملف التحقيق في إنفجار المرفأ. وقد لمس اللبنانيون هذا الأمر من خلال السلاح الذي ظهر بشكل علني في مسيرة قيل أنها تتضمن “نُخبة” من الشخصيات النقابية. وهذا يؤكد للقاصي والداني بأن العملية كان مُحضّر لها بشكل مُسبق، وأن قرار نقل المعركة إلى الشارع، قد أُعدّ داخل المطابخ الأمنية في الضاحية الجنوبية.”
وتُضيف المصادر: اليوم، يواصل “الثنائي الشيعي” سعيه لإحكام سيطرته الكاملة على الدولة اللبنانية بمؤسّساتها السياسية والقضائية، وذلك بأشكال متعدّدة، مرةً تحت عنوان حقوق الطائفة الشيعية من وظائف ومراكز، ومرّة تحت عنوان المظلومية، وهذه المرة من البوابة القضائية عبر ملف انفجار المرفأ والتحقيق الذي يُجريه القاضي طارق بيطار، الذي يظهر بوضوح أنه يتّجه لاتهام الحزب وبعض حلفائه وشخصيّات أمنية في النظام السوري.
وتُضيف المصادر: يبدو أن الثنائي الشيعي كان بأشدّ الحاجة لهذه الإشتباكات في الشارع ولسقوط قتلى في صفوفهم لسببين: الأول استعادة العصب الشعبي الذي فقده في الفترة الأخيرة بفعل الضائقة الإقتصادية والمالية، وأيضاً بفعل الخلافات التي وقعت بين طرفي الثنائي على خلفيّة ملفات إنتخابية واجتماعية. والسبب الثاني تعبيد الطريق نحو الدعوة إلى إقامة مؤتمر تأسيسي لفرض واقع سياسي جديد يضمن بقاء سلاح “حزب الله”، ويؤدي إلى تحسين الموقع الشيعي ضمن الدولة ومؤسساتها.”