أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الخميس مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة أمس الخميس، في خطوة تصعيدية مفاجئة من قبل السلطة القضائية، وسط تشكيك سياسي بالقدرة على تنفيذ القرار بالنظر إلى الحصانة الدستورية المعطاة لرؤساء الحكومات التي تلزم محاكمتهم أمام “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وفي السياق، شكّك نائب “تيار المستقبل” محمد الحجار بالقدرة على تنفيذ مذكرة الجلب، بالنظر إلى الحصانة الدستورية التي يمنحها الدستور في المادة 70 التي تنص على أن لمجلس النواب الحق أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس، كذلك في المادة 71 التي تنص على أنه “یُحاكم رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى”.
ويقول الحجار لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافي نذير رضا إن “الأفضل هو الذهاب إلى تطبيق الدستور منعا لأي إشكال قد يتسبب به هكذا قرار، أو قد يُوظف في غير مكانه من قبل أطراف تسعى لإحداث توتر في البلد”، مشيراً إلى الاقتراحين اللذين تقدم بهما “تيار المستقبل” لرفع الحصانات عن كل النواب والوزراء والقضاة وسائر الموظفين والأمنيين الذين يطلبهم التحقيق”.
| وأضاف الحجار: “القاضي البيطار التزم بالقانون فيما يخص القضاة لجهة محاكمتهم أمام هيئة قضائية مستقلة، لكنه لم يتصرف بتبصر لجهة التعاطي مع المطلوبين الآخرين”، مطالباً بأن تكون هناك “حكمة في القرارات”. وأوضح: “نحن واعون من موقعنا لمخاطر أي توظيف في غير مكانه يمكن أن يتسبب فيه أي قرار غير مدروس، لذلك طالبنا برفع الحصانات عن الجميع”. وسأل الحجار: “أين المنطق في استدعاء رئيس حكومة تسلم التقرير بعد رئيس الجمهورية، دون استدعاء الرئيس؟”، معتبراً أن تطبيق المادة 60 من الدستور التي تنص على أنه “لا یمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخیانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار یصدره بغالبیة ثلثي مجموع أعضائه ویحاكم أمام المجلس الأعلى”، يجب أن يسري تطبيق الدستور أيضاً على المادة 71 منه. وأعرب الحجار عن مخاوفه من إصدار قرارات “لا توصل إلى الحقيقة”، مشدداً على “أننا أولياء الدم منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونبحث من موقعنا السياسي والمدني عن الحقيقة ونشدد على إحقاق العدالة في جريمة المرفأ، لذلك نرفض القرارات الشعبوية التي يحركها بعض الإعلام لأهداف متعددة تظهر الأمور على غير حقيقتها، وهو ما يدفع للتمسك باقتراحي القانون اللذين تقدم بهما المستقبل وموافقة جميع الأطراف عليهما كي يمثل جميع المشتبه بهم أمام المحقق العدلي بلا موانع قانونية”. |