أثارت تقارير صحافية عن الاعداد الدؤوب لاصدار مرسوم تجنيس يشمل سوريين مقتدرين مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، بدايات ردود فعل ينتظر أن تكبر تباعاً حيال ما يمكن ن يشكل فضيحة كبيرة، خصوصاً أن الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف لم تنف هذا الاتجاه رسمياً، ما رسم علامات الشكوك حول موقف هذه الجهات.
وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور انه بحسب معلوماته “فان ثمة حديثاً عن حوالى 3 آلاف شخص (يشملهم المرسوم) وعن مبالغ مالية هائلة لاناس لا يستوفون شروط الجنسية اللبنانية، وبهدف سياسي وأهداف طائفية”.