اشارت مصادر الثنائي لـ»الجمهورية» فإنّنا على رغم كلّ ما يقال، لم نلمس حتى الآن اي محاولة جدية لإعادة احياء الحكومة، بما يفضي الى عودة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» الى المشاركة في جلساتها، فأسباب مقاطعة مجلس الوزراء معروفة. والمطلوب واضح وهو تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومعالجة جذرية لأداء المحقّق العدلي طارق البيطار وعدم تغطية مخالفاته، فعندما تزول هذه الأسباب تزول المقاطعة ويعود الوزراء الى مجلس الوزراء، ومن دون ذلك لا مجال لأي بحث».