تشير مصادر نيابية لـ «البناء» الى أنّ «المجلس النيابي لن يشرع استخدام الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان لأن دونه عقبات دستورية ومالية»، لافتة الى أن «الحلول في مكان آخر لدى السلطة التنفيذية التي تحوّلت الى تصريف أعمال ما يفرض على القوى السياسية كافة تأليف حكومة جديدة فاعلية واصيلة للبدء بمعالجة الازمات».
مصادر نيابية لـ «البناء»: المجلس النيابي لن يشرع استخدام الاحتياط الإلزامي
