يثق رئيس مجلس النواب نبيه برّي بحماسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للعمل والإنجاز السريع، ويُثني على إصراره على أن يتصدّى لمهمّته الصعبة، معتبراً أن “باب الإنجازات السريعة ليس مقفلاً، بل هو مفتوح على مصراعية وليس ما يبرّر التأخر في ذلك تحت أي سبب أو عنوان”.
وفي حديثٍ لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافي نبيل هيثم، قال برّي: “ميقاتي متحمس، ويجب الّا نغفل أنّ للرجل مروحة اتصالات خارجيّة قويّة ومهمّة يمكن استثمارها، والبناء عليها، لما يحقّق مصلحة لبنان. ونأمل ان يتحقّق خير من زيارته إلى باريس ومصلحة للبنان، إنما لا أريد أن استبق الأمور، بل فلننتظر إن كان الفول سيصير في المكيول”.
لا يقول بري أنه متفائل أو متشائم، على رغم أن المناخ العام يميل إلى التفاؤل أكثر، فالمهم في رأيه أن “يرى الناس نتائج سريعة على الارض، والحكومة وعدت بذلك، وليس امامها خيار سوى أن تنجح في ذلك”.
وأضاف، “الإنقاذ الشامل هو المطلوب، ووفق برنامج عمل يكبح الازمة ومتفرّعاتها، ويعيد بناء ما تهدّم، بإصلاحات ضرورية على المستويات كافة بدءا من الكهرباء الى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، وما إلى ذلك من العناصر المفاقمة لأزمة اللبنانيين”.
وتابع برّي، “لنكن واقعيين، الأزمة متشعّبة وكل تفصيل مرتبط فيها هو اولوية بحدّ ذاته تتوجّب مقاربته. ولكن، ولأن الوقت صار ضاغطاً، فأنا أرى أنّ امام الحكومة ثلاثة أشهر فقط، لتقدّم خلالها إنجازات، يعني إلى آخر السنة، لأن الفترة التي ستلي ذلك، سيدخل لبنان فيها مرحلة التحضير للانتخابات النيابية التي صارت على الأبواب، وكل الأطراف والمكونات السياسية وكذلك الحكومة ومجلس النواب ستنهمِك في هذه الإنتخابات ولن يكون في مقدور احد ان يفعل شيئاً، أو يقوم بأيّ عمل لأنّ البلد سيكون خاضعا بكل حواسه السياسية والشعبية لمناخ الانتخابات”.
وأردف: “فإنني أرى أن تعتمد الحكومة برنامجا عاجلا للاشهر الثلاثة المقبلة، والتي أسمّيها أشهر الإنجاز، لا يوسّع البيكار، بل تتناول فيه الحكومة مجموعة الملفات الاساسية والحيوية والتي تستطيع من خلالها ان تعطي اشارة اطمئنان للبنانيين”.
ويورد برّي في هذا السياق مجموعة ملفّات يرى أن تستعجل الحكومة في مقاربتها والبت بها خلال فترة الثلاثة أشهر التي حدّدها، وهي:
– أولاً، موضوع الكهرباء، بحيث ان تبادر الحكومة الى وضع هذا القطاع كبند اوّل في جدول عملها، بحيث تسلك الطريق الذي تضع هذا القطاع على سكة الحلّ والمعالجة الذرية، والذي كان واجباً سلوكه منذ سنوات طويلة، اي المبادرة السريعة نحو التحضير الجدي لبناء معامل كهرباء جديدة. وتطمئن اللبنانيين فعلا بأنّه سيصبح لديهم كهرباء ولو بعد فترة. وانا اقترح للتعجيل في هذا الامر أن يستخدم مبلغ المليار و100 مليون دولار التي تلقاها لبنان مؤخرا في سبيل بناء معامل الكهرباء، علما ان الشركة الالمانية سيمنز سبق لها أن قدمت عرضا لبناء معملين للكهرباء بكلفة 700 مليون دولار…
وبالتوازي مع هذا التحضير، تبادر الحكومة إلى العمل الدؤوب والفاعل لزيادة التغذية والتخفيف من ساعات التقنين ما أمكَن، والشروع فورا في حسم البند الإصلاحي المنتظر والمتمثل بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (وهو أحد شروط سيدر)، وكذلك تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان».
-ثانياً، أن تُسارع الحكومة إلى العمل على تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر الدولار ومنع تفلته والتلاعب فيه ووضع حد للسوق السوداء.
– ثالثاً، مبادرة الحكومة سريعاً إلى انهاء المشهد المأساوي الذي يتجلى في وقف طوابير إذلال المواطنين أمام محطات المحروقات، وتوفير مادتي البنزين والمازوت.
– رابعاً، مبادرة الحكومة بعد ذلك الى تصحيح الأجور، بالشكل الذي يريح الموظفين ويعزّز القدرة الشرائية لرواتبهم التي تآكلت، وفي الوقت نفسه لا يرهق الخزينة.
وأكّد بري أن “تطبيق هذه البنود الأربعة من شأنه أن يحلّ جوانب اساسية من الأزمة، ويضعها فعلا على سكة الإنفراج، ويشدد في الوقت نفسه على جهوزية المجلس النيابي لدعم الحكومة في كل مجال”.
وقال: “لقد قلت لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائنا الثلاثي في بعبدا يوم صدور مراسيم تشكيل الحكومة ان المجلس النيابي حاضر لكي يكون مستنفرا 24 على 24 لمساعدة الحكومة ومواكبة عملها بكل ما تطلبه لتسهيل مهمّتها، وتمكينها من النجاح وتحقيق الانجازات المطلوبة منها. ولكن هناك من يطالب بإقرار قوانين، وهذا ما يجب ان يحصل… ولكن ما يجب ان يكون معلوما هو ان العمل الذي يقوم به مجلس النواب في إقرار القوانين، يجب أن تكون له تتمته من خلال تطبيق القوانين التي يقرها بخذافيرها من دون اي ابطاء، وليس ان يقر قوانين ثم تُعطَّل وتوضع في الادراج”.
وأشار برّي إلى أن “هناك مجموعة كبيرة من القوانين معطلة، فلماذا تُعطّل، فلتوضع موضع التنفيذ فوراً، فكلها قوانين مرتبطة بعملية الاصلاح ومكافحة الفساد”، قائلاً: “وأنا أكيد أنه لو وضعت موضع التنفيذ ستوفّر على الحكومة الكثير من الدعم في مهامها”.