لفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، إلى “عدم وجود أية حلحلة، لا في الملف الحكومي ولا بغيره، وكل ذلك متوقف على مدى التجاوب في قضية المحقق العدلي طارق البيطار وكف يده عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، لأنّ هذا الأمر هو خارج صلاحياته، وأنّ العودة لاجتماعات مجلس الوزراء تبدأ من هذه النقطة، مطالباً بالعودة إلى الدستور والقانون”، مضيفاً “إمّا أنّ هناك دستور وقانون أم لا، فالدستور ليس وجهة نظر، ولا يخضع لبعض الاجتهادات”.
وعن التسوية التي أشير لها بعد زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى عين التينة، أكّد في حديث لـ “الأنباء الإلكترونية”, “أن لا شيء اسمه تسوية هناك شيء اسمه دستور”، مؤكّداً أن “لا أحد يريد استهداف القاضي طارق بيطار، داعياً إلى إعادة تصويب هذا الملف على أن يستمر المحقق العدلي بدوره، ولا يتعاطى باستنسابية، وأن يُحال الرؤساء والنواب والوزراء إلى محكمة خاصة بمحاكمتهم، واصفاً ما يجري بأنه خروج عن الأصول الدستورية”.