وافق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على نقل مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر من سجن الريحانية الى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة مركز حماية الشخصيات. وأكد مصدر قضائي لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن نقل ضاهر “حصل من دون أخذ رأي المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باعتبار أن تحديد مكان التوقيف تقع تحت سلطة النيابة العامة وليس قاضي التحقيق”. وأشار المصدر إلى أن القرار “يأتي في سياق تحسين ظروف السجن لموقوفي ملفّ المرفأ”، متوقعاً أن “توافق النيابة العامة على طلبات مماثلة ونقل موقوفين إلى سجون أخرى، طالما أن تحقيقات المرفأ معلّقة على دعاوى الردّ المقدمة ضدّ البيطار، وليس ثمّة أفق للإفراج عن هذه التحقيقات في المدى المنظور”.
وليس بعيداً عن معاناة أطراف هذا الملفّ، التقى وزير العدل القاضي هنري خوري وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين طالبوه بـ”الإسراع بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والبت بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة ضدّ رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد، حتى يتمكن الأخير من إصدار قراره بدعوى تنحية القاضي البيطار”.