أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد،حزمة قرارات اقتصادية جديدة، من شأنها ضبط الأسواق والتصدي للفاسدين والمحتكرين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد بأسعار السلع، ومصادرة كميات ضخمة مخزنة منها بغرض المضاربة. وأكد الرئيس التونسي، السبت، أنه “سيتعامل بحزم مع محتكري السلع والخدمات، وأنه لا مجال للتسامح مع المتورطين”. وجاءت تصريحات قيس سعيد بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة. ويرى الخبير التونسي في الاقتصاد السياسي، حسن بالي، إن تركيز سعيد على الجوانب الاقتصادية ومحاربة كل أشكال الاحتكار “سينجح حتما، إذا وجد الشعب التونسي أن كل ما يتم ضبطه وحجزه ومصادرته من أموال وكمية كبيرة جدا من السلع المختلفة، ستذهب حتما لدعم موارد الدولة وتغيير سوق الأسعار التي يعاني من ارتفاعها الكبير المواطن التونسي”.
واعتبر في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، وما تبعها من إجراءات، “سياسية بامتياز”. وتابع: “سعيد بادر باتخاذ خطوات دستورية في الظاهر ولكنها ذات تأثيرات سياسية غيرت المشهد السياسي بصفة جذرية وانعكست على الوضع الاقتصادي، وأن التطلعات كانت كبيرة والأطراف الداخلية والدولية بصدد الترقب ماذا بعد، خاصة وأن الشهر الأول مضى ووقع تمديد الأجل إلى إشعار آخر”. وقال بالي إن الرئيس التونسي غير “تكتيكه” في مواجهة الضغط الذي بدأ يمارس عليه، وإزاء إشارات التشكيك التي بدأت حركة النهضة وحلفاءها صياغتها والترويج لها، بهدف تشتيت الشارع التونسي. وأوضح أن التكتيك الجديد “يعتمد على التركيز على الجوانب الاقتصادية التي بدأ الرئيس سريعا في معالجة أمراضها، وشرع في الحملات المكثفة التي سوف تسقط المحتكرين وأباطرة الفساد الاقتصادي والمالي وفي مقدمتهم تنظيم الإخوان في تونس”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي التونسي أن هذا الخطاب “يأتي في إطار التحضير النفسي للشعب التونسي لإجراءات اقتصادية وسياسية جديدة أكثر صرامة سيتم اتخذها في الأيام القليلة المقبلة، وهنا لا يجب أن ننسى القسم الذي أقسمه سعيد بمتابعة هؤلاء الفاسد المفسدين وتتبعهم أرضا وبحرا وجوا”. واختتم حديثه قائلا: “هذا القسم دليل على نية قاطعة لتحويل المعركة من الميدان السياسي، وهي معركة في ظاهرها محسومة إلى الميدان الاقتصادي، وهو الميدان الذي سيجد سعيد فيه مؤازرة ودعما داخليا وخارجيا”. واستطرد: “تدل كل المؤشرات على أن محاربة الفساد الاقتصادي والاحتكار بدأت تعطي ثمارها بما أن البنك الدولي وافق مؤخرا على تسريح قسط الـ700 مليون دولار، الذي كان في الماضي رافضا تسريحه”.