نشر مركز “ذي أتلانتيك كاونسل” للأبحاث، مقال رأي للباحث البريطاني نيكولاس بلانفورد، يطرح فيه تساؤلات عن إحتمالات صمود حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ظل التطورات المحلية الأخيرة التي يمر بها لبنان.
وقال بلانفورد: “أثار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أزمة سياسية في لبنان أدت إلى أعمال عنف دامية في الشوارع وتهدد بعرقلة الحكومة بعد أسابيع فقط من تشكيلها. وفي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حل الأزمة، أثار خلاف جديد مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى شكوكاً عما إذا كان بإمكان حكومته الإستمرار”.
أضاف: “في قلب أزمة مرفأ بيروت، يتابع القاضي طارق بيطار، التحقيق بكل إصرار، منذ شهر شباط الماضي، على الرغم من المعارضة المتزايدة له باستمرار من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذين يجدون أنفسهم في دائرة الضوء. وقد اتهم بيطار بعضهم واستدعوا للاستجواب. لكن، حتى الآن، لم يحضر أي من الذين تم استدعائهم للاستجواب، وبعضهم رفع دعاوى قضائية مضادة ضد الدولة اللبنانية”.
تابع: “وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت جماعة “حزب الله” اللبنانية القوية من انتقادها للبيطار، واتهمته بالتحيز وطالبت بإقالته. أثار مستوى العداء غير العادي للحزب المدعوم من إيران تجاه بيطار بعض الدهشة، حيث لم يتم استدعاء أي مسؤولين من الحزب للاستجواب أو توجيه اتهامات – لكن فقط حفنة من حلفائه السياسيين”.
وقال بلانفورد: “لم تجتمع حكومة رئيس الوزراء ميقاتي منذ استمرار العنف والمواجهة بشأن مصير البيطار. إن عداء “حزب الله” تجاه بيطار لديه بعض أوجه التشابه المذهلة مع الجهود الحثيثة للحزب المدعوم من إيران قبل عقد ونصف لعرقلة تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005. في تشرين الثاني من العام 2006، عشية التصويت الحكومي لمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء المحكمة، انسحب جميع الوزراء الشيعة الخمسة – بمن فيهم وزراء “حزب الله” وحركة “أمل”. لكن مر التصويت وقتها على أي حال وتشكلت المحكمة الخاصة بلبنان في النهاية”.
أضاف: “في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى معارضة “حزب الله” للمحكمة الخاصة بلبنان على أنها محاولة للدفاع عن حليفه، بشار الأسد، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه أمر بقتل الحريري. لكن بحلول العام 2010، اتضح أن تحقيق الحريري كان يتجه نحو “حزب الله”. في كانون الثاني 2011، عندما كانت المحكمة الخاصة بلبنان على وشك إصدار لوائح الاتهام الأولى، أطاح “حزب الله” وحلفاؤه بالحكومة من خلال الاستقالة”.
وفي ما يتعلق بإنفجار المرفأ “اتهم منتقدو “حزب الله” الحزب بالمسؤولية عن نترات الأمونيوم، على الرغم من عدم ظهور أي دليل”.
وتابع بلانفورد: “وكأن هذا الصداع لم يكن كافياً لرئيس الوزراء ميقاتي! وضعت هيمنة “حزب الله” السياسية في البلاد لبنان في خلاف محتدم مع المملكة العربية السعودية. وطردت الرياض السفير اللبناني واستدعت سفيرها من بيروت وفرضت حظرا على استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية. كما قطعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية ودعتا مواطنيهما لمغادرة لبنان على الفور”.
ورأى أن “المحفز وراء الخلاف كان تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، التي انتقد فيها حرب التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن”، فيما “تطالب القيادة السعودية باستقالة قرداحي وتندد على نطاق واسع بتأثير حزب الله – وبالتالي إيران – على لبنان”.
وأشار الى أن “حزب الله” ألقى “بكل ثقله وراء قرداحي، ليحول لبنان مرة أخرى إلى خط المواجهة في الصراع الإقليمي بين إيران والسعودية”.
وأضف بلانفورد: “في 5 تشرين الثاني، حث ميقاتي في خطاب ألقاه قرداحي على الاستقالة من أجل وضع “المصلحة الوطنية أولاً” حتى يمكن استعادة العلاقات مع االسعودية. كما هاجم “حزب الله” وحلفائه، من دون أن يسميهم على وجه التحديد، لمحاولتهم دعم قرداحي ومنعه من الاستقالة”.
وختم سائلاً: “كيف سيكون رد فعل قرداحي و”حزب الله” على تصريحات ميقاتي؟ ومع ذلك، بالنسبة للحكومة التي تشكلت قبل أقل من شهرين بعد أكثر من عام من الجدل السياسي المرير، أصبح من المشكوك جداً ما إذا كانت ستستمر لفترة كافية للوصول إلى موعد الانتخابات البرلمانية بعد أربعة أشهر”.