رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء الالكترونية” أن “الأمور قيد المعالجة، ورئيس الحكومة يقوم بالواجب اللازم، لكن لا شيء فعليا بعد يؤشر الى انتهاء الازمة، بانتظار أن يفعل الافرقاء الآخرون ما هو مطلوب منهم لخفض منسوب التوتر القائم”، مؤكداً أن “الهدوء والعقلانية افضل بكثير من الخطاب المتشنج”، آملا ان “تتكلل مساعي الرئيس ميقاتي بالنجاح وتتبلور الأمور بما يساعد على توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء”.
وكشف درويش ان “رئيس الحكومة قام بمروحة اتصالات من المفترض ان تظهر نتائجها الإيجابية في اليومين المقبلين”، معتبراً أنه “من المؤسف ان البلد يشهد أزمات حادة والجميع يعيشون تداعياتها، وأصبح من الضروري عقد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة تداعياتها”، لافتا في الوقت نفسه الى الاجتماعات المتواصلة للوزراء واللجان المنبثقة عنها، و”رغم كل ذلك تبقى الحاجة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء أمر ضروري”.
وفي رده على شرط اقالة القاضي طارق البيطار مقابل اجتماعات مجلس الوزراء اشار درويش الى ان “هذا الأمر ليس قائما عند ميقاتي لأن مجلس الوزراء منفصل عن القضاء، والقضاء مستقل، ولا يمكن ربطهما ببعض. فالرئيس ميقاتي يعتبر التحقيق بالانفجار من اختصاص القضاء وعلى القضاء ان يتصرف بما يراه مناسبًا”.
| بدوره علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا على تعطيل جلسات مجلس الوزراء بالقول “إما أن تمشي الدولة بأمر الدويلة او لا دولة. فإما ان يحققوا مآربهم بـ “قبع” القاضي البيطار، او تجميد عمل الحكومة”. قاطيشا اعتبر عبر “الأنباء” الالكترونية أن “حل الازمة هو بيد حزب الله، فهو الآمر الناهي. فالدولة غائبة وهو من يقرر عنها، وأول مواجهة كانت مع القاضي البيطار، والثانية كانت عسكرية مع أهل عين الرمانة، ما يعني أنهم غير قادرين على استخدام فائض القوة. المؤسف ان قيام الدولة آخر اهتمامات حزب الله، والرئيس عون لا يهمه سوى انتقال الرئاسة لصهره. والطرفان ليس لديهما مصلحة بالانتخابات النيابية وبإمكانهما تعطيلها كونهما يملكان الاكثرية النيابية، كما عطلا رئاسة الجمهورية سنتين ونصف السنة”. |