نشرت “الشرق الأوسط” مقالاً تحت عنوان: “مصرفي لبناني يقدر ودائع السوريين في البنوك اللبنانية بـ7 مليارات دولار”, جاء فيه: “أعاد الرئيس السوري بشار الأسد قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلى دائرة الضوء والجدل، في ضوء أن معظم هذه الأموال، بمعزل عن حجمها الذي يتعذر تحديده، تعود إلى أفراد سوريين عاديين وتجار يحملون الجنسية اللبنانية، أو لمن يتم تصنيفهم ضمن فئة غير المقيمين التي يمكن أن يكون في عدادها أفراد يقيمون في سوريا أو خارجها”.
وكان الأسد قد قال، أمس السبت، إن “العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة, مقدراً أن “ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين 20 و42 مليار دولار”, قائلاً: “لا نعرف ما هو الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف”.
وأبدى مسؤول مصرفي كبير لـ “الشرق الأوسط” استغرابه من “التكرار الممل لهذه المقولات التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية والمالية”، وعد أن “جنسية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة بأمواله في الداخل، فكيف إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال الملايين المودعة في بنوك خارجية لعاملين في الخارج والمغتربين”.
وأضاف, “لآلاف من المقيمين الذين يحوزون حسابات في بنوك إقليمية ودولية؟”، ويجيب متهكماً: “لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يوازي 4 أضعاف المقيمين في ربوعه، بل سيفضي هذا الاحتساب الخاطئ تماماً إلى فوضى عارمة في قيود كل البنوك حول العالم”.
وقد سبق للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن قدر “قيمة ودائع السوريين في لبنان بنحو 6 في المائة من إجمالي الودائع, أي أنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار”،