قالت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح من مجلس النواب عن الفيول المغشوش “المقترح في اللجنة الفرعية ان السلطة التنفيذية تقريبا هي المولجة او المسؤولة عن استرداد الاموال المنهوبة، ليست معروفة الصلة بالقضاء. هناك الكثير من المشاكل التقنية لن اخوض فيها، وهي تفرغ القانون من مضمونه.
سأحكي عن فضيحة نعيشها واذا اردنا الحديث عن استرداد الاموال المنهوبة فالفرصة الان ان نبدأ ونرى، وهي فرصة اذا كان لدينا نظام قضائي وعدالة حقيقية. أريد ان اتحدث عن قضية الفيول المغشوش. انها فضيحة الفضائح. واعتقد انها المرة الاولى التي نصل في الجمهورية اللبنانية ألا نلتقط خيوطا بكاملها عن فضيحة موصوفة كاملة المعالم موثقة بتقارير ومستندات.
وانطباعي اليوم أن العمل بدأ، وعقد العمل سري منذ 15 عاما. لم يصبح علنيا بعد، انما سرب واعطي لبعض الاطراف، مع أن المفروض ان ينشر، وبمجرد ان يعطى لطرف يزيد الريبة والشك: ما الذي يخبأ؟ ما عرفناه في العقد والاكيد أنه سري بالنسبة الينا، وبالنسبة الى الجزائر يعني دولة الجزائر. واتوجه الى الاخوة الجزائريين والشعب الجزاري واقول لهم “شوفوا عندكم شو عم يصير”.
في الجزائر نشر الكثير من التقارير عن “سوناتراك” وعن “سوناتراك بي. اي”، وعندما تلجأ شركة حكومية الى شركة “بي.اي” تعطي قسما من أشغالها لهذه الشركة والقسم الثاني تديره الشركة الوطنية الام. اكيد هناك شيء مريب”.
اضافت: “هناك تقرير اعدته شركة “غلوبال واتش”، وهم جديون واجروا تحقيقا عن “سوناتراك بي.اي” خلاصته ان الشركة لا يوجد فيها موظفون وليس لديها مشاريع تشغيلية.
والتقرير يقول انها استحدثت واجهة مالية ويحكي عن 15 شخصية تذهب اموال الـ “بي.اي” اليها. والجزائر تقر بأنها تابعة لها مثلما قال وزير الطاقة السابق محمد فنيش بالامس بعدما اعطى افادته ان العقد وقع عام 2005 مع “سوناتراك بي اي”. نحن لم نكن نعرف اذا كان العقد مع “سوناتراك” الوطنية او “بي. اي”.
الموضوع مريب واكثر من مريب ويطرح اكثر من علامة استفهام. هذه شركة تأسست أواخر الثمانينات ولكن أعيد تسجيلها في الـ 2007. تعاقدنا معها في الـ 2005 وأعيد تشغيلها في الـ 2007. هذا عقد شراء فيول يقولون من دولة الى دولة.
في رأيي من مافيا الى مافيا او من دولة الى شركة، لماذا هو سري؟ هذا العقد مفروض ان يكون علنيا. وسعر الفيول معروف عالميا، والسؤال: لماذا هو سري ويجدد كل 3 سنوات ويبقى سريا؟”.
وتابعت: “اذ اردنا ان نصدق مزاعم المتعاقبين على هذه الوزارة “لم نكن نعلم”، لم يخبرونا عن فضائح الفيول”.
للمرة الاولى، تكرر وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني انه للمرة الاولى يصل اليها تقرير. ولا اعتقد انه خلال 15 سنة لم يسمع احد عن اعطال في المعامل وان هناك فيولا مغشوشا يدخل لبنان! الوزراء المتعاقبون لم يحققوا، لم يسألوا. هناك تقارير من مؤسسة كهرباء لبنان، واذا انكر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال حايك فلا مشكلة. المعلومات التي لدينا أنه راسل أكثر من مرة ربما ليرفع المسؤولية عنه.
كان لديه تساؤلات عن نوعية الفيول الذي يأتي، وهناك شخص جنسه المرسوم الشهير عام 2018. هناك اسم ملاحق بفضائح “سوناتراك” وفسادها. الرجل يحمل جنسية كندية وفرنسية وهو جزائري اسمه فريد نور الدين بيجاوي، وهناك مذكرة توقيف دولية في حقه وملاحق في الجزائر وايطاليا وتم تجنيسه عام 2018.
ويقال واتمنى ان احصل على جواب صريح ان المديرية العامة للامن العام أبلغت رئاسة الجمهورية ان هذا الرجل ملاحق وان هناك مذكرة توقيف في حقه”.
وسألت: “ماذا قدم هذا الشخص الى الدولة اللبنانية من خدمات؟ لا اعرف. هو متزوج من لبنانية. تعرفون كم هي حالات المتزوجين من لبنانيات وليس لديهم الجنسية وتعرفون كم هناك اولاد لبنانيون محرومون الجنسية اللبنانية لاسباب طائفية ومذهبية. وهذا الرجل ملاحق بمئات ملايين الدولارات بقضية سوناتراك وليس بقضية أبعد من ذلك.
فاتورة الفيول التي ندفعها عشرات مليارات الدولارات ونركض الى صندوق النقد لنقول له اعطونا 10 مليارات دولار ونستجدي العالم ان يعطينا 10 مليارات من أموال “سيدر”. 10 مليارات هي فاتورة سنتين او 3 من الفيول! ما يصل من البواخر الى لبنان هو نفايات نفطية، وهذا مثبت”.
واشارت الى ان “التحقيق يجب ان يطاول مشغلي بواخر الكهرباء بحيث يقال إنهم يقومون بتصفية الفيول المغشوش لاستخدامه في البواخر”.
ولفتت الى ان “القوانين النافذة كفيلة باستعادة الاموال المنهوبة من هذا الملف، والتي تقدر بـ 300 مليون دولار سنويا”.