بدعوة من مجلس نقابة المحامين في طرابلس، وتماهيا مع دعوة الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب، نفذ عدد من المحاميات والمحامين، وقفة احتجاجية لفضح الأسلوب الاجرامي الممنهج المطبق في سجون الإحتلال على الأسرى الفلسطينيين من إهمال وحرمان من العلاج كعقوبة إضافية على سجنهم، وشارك في الوقفة الإحتجاجية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وأعضاء مجلس النقابة والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب بسام جمال.
القوال
وللمناسبة، ألقت القوال كلمة اعتبرت فيها أن القضية الحقوقية المطروحة الآن باتت تتجاوز الواقع الاحتلالي إلى آخر ناتج عنه ولكنه أشد تعسفا. فإن وكالات الأنباء تورد بشكل يومي أعداد الأسرى المضربين عن الطعام اعتراضا على ما يتلقونه في سجون العدوان من سوء معاملة تفضي بأكثرهم إلى الأمراض، هؤلاء أسرى باتوا لا يطلبون الإفراج عنهم، بل معاملتهم في معتقلاتهم بطريقة إنسانية لا همجية، لكنهم لا يحصلون حتى على هذا القليل البديهي الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم الحرة التي تزعم اسرائيل انتماءها إليها، فيا للعجب! كيف يرضى العالم أن يظل إزاء هذا ساكتا؟”.
وأعلنت ختاما “تضامننا مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وندعو في الوقت عينه إلى موقف حقوقي يتمثل في دعوة اتحاد المحامين العرب إلى العمل على تقديم شكاوى جزائية ضد السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها في فلسطين، وذلك أمام جميع المحاكم العالمية التي تعطيها قوانين بلادها صلاحية النظر في مثل هذه الجرائم الواقعة خارج ترابها الوطني ومن قبل الذين ليسوا من مواطنيها أو المقيمين فيها. وهناك بلدان أوروبية كثيرة تتضمن قوانينها مثل هذه الأحكام. ونحن بكل حال مؤمنون بأن الحق لا بد له أن ينتصر، وأن العدل لا يزال موجودا في بعض هذا العالم”.