عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل الظهر في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي في حضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، أشار عراجي إلى أن “البحث تركز على ثلاث نقاط. تحدثنا، أولا، عن الموازنة وعن المشاريع التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للاسر الاكثر فقرا، فتم رفع العدد الى 75 الف عائلة، حيث قامت الوزارة بـ 130 الف زيارة لتحديد من المستحق ومن غير المستحق. ومن الان حتى آخر نيسان يصبح العدد 75 الفا. تستفيد كل عائلة من هبات تتراوح ما بين 100 و140 دولارا لغاية آخر العام 2022”.
واضاف “كان هناك كلام عن الموظفين الذين يعملون ويقبضون 900 الف ليرة، فطالبنا الوزير حجار بأن يزيد رواتب الذين يقومون بالمسح الميداني”.
وتابع “أما المشروع الثاني، فهو بطاقة أمان بقيمة 246 مليون دولار، ووصل العدد الى 150 الف عائلة مستحقة، وصنف أنهم يستحقون برنامج الغذاء العالمي، وتم التعاقد مع خمس شركات خاصة. وأشار الوزير حجار الى ان كل المعاملات ستكون في السرايا، وربما من الاثنين يبدأ الدفع وقيمة المبالغ تتراوح ما بين 100 او 130 دولارا لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة”.
واردف عراجي “الموضوع الثالث، هو البطاقة التمويلية، هناك 400 الف عائلة مسجلة ستذهب الى البطاقة التمويلية، ووضع البنك الدولي شروطا لاعطائهم التمويل ومن بينها عدد من الاصلاحات واولها الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة. وفي 28 نيسان يعطي النتيجة النهائية حول ما إذا كان سيموّل المشروع أم لا”.
واعلن انه تم البحث في موضوع الموازنة، لافتاً إلى أن “هناك مؤسسات لكبار السن وللاغاثة وغيرها، وهي تعاني. فقد كانت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 165 مليارا على دولار 1515 واصبحت 400 مليار وفق دولار 20 الفا، وهذا يساهم في عدم اغلاق بعض المؤسسات. سألنا الوزير عن الجمعيات الوهمية فأصر على انها غير موجودة”.